وزير المالية: لدينا 45 مليون وحدة سكنية و8 ملايين وحدة تجارية.. و98% من المسكن الأول معفي من الضرائب

 قال النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يحظى باهتمام كبير من الرأي العام، مؤكداً أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع الحكومة لتحقيق ما يصب في مصلحة المواطن المصري.

وأضاف سليمان، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون، أن تعديلات قانون الضريبة العقارية لا تفرض ضرائب جديدة كما يتصور البعض، بل تهدف إلى رفع حد الإعفاء الضريبي، مشيراً إلى أن القانون يُنظر في الشارع أحياناً على أنه عبء إضافي، لكنه في الواقع يمثل حافزاً ضريبياً.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن في حالة عدم تقدم الحكومة بمشروع القانون الجديد، سيظل القانون الحالي ساري المفعول، ما يؤدي إلى دفع المواطن لضريبة أعلى، مشدداً على أهمية التعديلات لضمان تحقيق العدالة الضريبية.

وأشار سليمان، إلى أن الحكومة صاغت مشروع القانون بحيث يكون إعادة التقييم كل 5 سنوات، مع الالتزام بعدم التقييم الجزافي، وإنما وفق حدود محددة لضمان وضوح وشفافية عملية التقييم.

وبدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعها قبل قليل برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك وزير المالية لدينا 45 مليون وحدة سكنية و8 ملايين وحدة تجارية.. و98% من المسكن الأول معفي من الضرائب

وتشترك لجنة الخطة مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، في مناقشة تعديلات القانون التي ترفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، وفقًا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ.